تزداد معضلة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تعقيدًا بين خيارين أحلاهما مرّ: إما تقديم تنازلات للأحزاب الحريدية في ملف تجنيد المتشددين، أو تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، مع ما يحمله كلا الخيارين من مخاطر سياسية، وفق ما أوردته صحيفة «إسرائيل هيوم» وتقارير إسرائيلية متطابقة.
جاء التصعيد بعد ساعات من اجتماع فرق التفاوض التابعة لأحزاب «يش عتيد» و«الليكود» و«بيتنا»، إذ وجّه آيزنكوت انتقادًا لاذعًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غداة تقرير استقصائي للقناة 12 كشف تورط مكتب نتنياهو المزعوم في تقديم شكاوى ضد أصوات الناخبين العرب. وقال آيزنكوت: «لم يبقَ ركن في إسرائيل لم تطله الفساد والتشويه وإخضاع كل شيء لبقاء نتنياهو السياسي الشخصي. لا يوجد ضبط نفس لم يتخلّ عنه، ولا خط أحمر لم يعبره»، مضيفًا: «لا يمكن بأي حال السماح لنتنياهو بالبقاء على رأس الحكومة دقيقة واحدة أخرى». وشدد على أن «هذا هو الاعتبار الأول الذي يوجهني في كل مفاوضات ائتلافية أديرها هذه الأيام».
في المقابل، نقل مقربون من نتنياهو إلى معسكر آيزنكوت أن «الليكود» مستعد لاستبعاد إيتمار بن غفير من الحكومة مقابل تشكيل ائتلاف وحدة وطنية، مدعين أن الولايات المتحدة تطالب بهذه الخطوة أيضًا. ويأتي هذا العرض في محاولة لاستمالة آيزنكوت، الذي يرفض الجلوس مع بن غفير وسموتريتش، لكنه لا يزال يرفض بشكل قاطع بقاء نتنياهو في السلطة.
تشير «إسرائيل هيوم» إلى أن آيزنكوت أدرك أن ناخبي كتلة «معسكر التغيير» باتوا مستعدين لتقديم تنازلات في ملف التجنيد المتساوي، مقابل ما يعتبرونه «حماية للديمقراطية الإسرائيلية». ونقلت الصحيفة عن أحاديث جانبية مع شخصيات في المعسكر اليميني أنهم لمسوا أيضًا هذا التحول في الأولويات. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه نتنياهو الترويج لمزاعم «تزوير الانتخابات» و«التدخل الأجنبي»، التي قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نعوم سولبرغ، إنها لم تثبت بعد.
وبحسب مصادر في معسكر آيزنكوت، فإن البديلين المتاحين هما تشكيل حكومة مع الأحزاب الحريدية (13 مقعدًا)، أو حكومة أقلية بدعم «القائمة المشتركة» و«راعم» (19 مقعدًا). وكلا السيناريوهين قد يضع آيزنكوت في مواجهة مع أفيغدور ليبرمان، زعيم «إسرائيل بيتنا»، الذي يرفض الأول (بسبب الإعفاءات) والثاني (بسبب الاعتماد على الأحزاب العربية). وتقول المصادر: «من الصعب التنبؤ بكيفية رد ليبرمان إذا أُجبر على الاختيار، لكننا لا نريد أن نكتشف ذلك أثناء تصويت في قاعة الكنيست».




















































